نيست ؛ زيرا مكلّف راه ديگرى براى فرار از حرام دارد و آن اين‌كه از اول وارد زمين غصبى نشود . و حالا هم كه وارد شده و مضطرّ به خروج شده است اضطرارش به سوءاختيار است و چنان كه قبلًا گفتيم : چنين اضطرارى اگرچه رافع نهى فعلى مىباشد ، ولى ملاك نهى را كه مبغوضيّت باشد برنمىدارد ؛ در نتيجه اين عمل فعلًا فقط مبغوض است و چگونه ممكن است چنين عملى ، مطلوب و محبوب مولى هم باشد ؟ ! « 1 » « 2 » جواب دوم : اين‌كه در ضمن ان قلت آمده بود مكلّف متمكّن از خروج نيست و لذا حرام نيست . . . ما قبول نداريم و مىگوييم : پيش از ورود در ارض غصبى مكلّف ، هم متمكّن از ورود و دخول است و هم متمكّن از خروج و بيرون رفتن است و هر دو مقدور او است ، منتها ورود مستقيماً و بدون‌واسطه مقدور او است و خروج غير مستقيم و مع‌الواسطه مقدور او است . يعنى الآن كه در بيرون مكان غصبى ايستاده است به‌خاطر ورود به آن مكان ، قدرت بر خروج هم دارد . قدرت شرط عقلى است و عقل فرقى ميان مقدور بلاواسطه و مقدور مع‌الواسطه نمىگذارد و مىگويد : المقدور مع‌الواسطه مقدورٌ ؛ پس خروج هم مقدور است و نهى لا تغصب به‌طور مساوى همهء انحاء تصرّف در ملك غصبى را شامل است . خروج هم مصداقى از لا تغصب است منتها پس از ورود ، اضطرار به خروج پيدا مىشود و اين اضطرار ، نهى فعلى را برمىدارد ، اما ملاك نهى باقى است و مبغوضيّت هست و نوبت به مطلوبيّت و وجوب غيرى نمىرسد . جواب سوم : اين جواب يك جواب نقضى است . يعنى به بقاء است : خود شيخ اعظم هم قبول دارد كه لا تغصب به‌طور مساوى ، هم ورود به ملك غصبى را شامل مىشود و هم بقاء را . و تنها تصرّفات خروجى را استثناء كرد . اشكال ما اين است كه هريك از بقاء و خروج مثل هم مىباشند و

--> ( 1 ) . اين عبارت دو گونه قابل تفسير است : الف ) ممكن است مراد از « ما » خصوص خروج از دار غصبى باشد و مراد از فعل حرام فعل غصب باشد كه بقاء در دار غصبى است و مراد از ترك واجب هم ، همان است ؛ زيرا واجب يعنى تخلّص از غصب و ترك بقاء و رفع ظلم ، و ترك اينها هم حرام است . منتها يك‌جا تعبير به فعل حرام و جاى ديگر تعبير به ترك واجب كرده است . ب ) ممكن است مراد از « ما » اعمّ از خروج و شرب خمر باشد و مراد از فعل حرام ، غصب باشد كه خروج ، موجب تخلّص از اين حرام است ، و مراد از ترك واجب ترك نجات از هلاكت نفس است كه ترك نجات ، حرام است و خود نجات از مهلكه ، واجب است و شرب خمر موجب اجتناب از اين حرام و رسيدن به واجب يعنى نجات است . ( 2 ) . باز همان دو تفسير در اينجا مىآيد با اين تفاوت كه آنجا اوّل فعل حرام و بعد ترك واجب را ذكر كرد و در اينجا به عكس عمل نمود . و منظور از اقدام بما هو قبيح و حرامٌ هم همين خروج و شرب‌خمر است كه خروج ، از باب غصبيّت ، قبح عقلى و شرب‌خمر ، حرمت شرعى دارد . و منظور از اين عبارت كه با كلمهء إمّا فى الإقتحام . . . و إمّا فى الاقدام . . . آمده اين است كه : مكلّف به سوءاختيارش ، خود را مضطر كرده به احدالامرين : يا در ترك واجب ( ترك نجات از هلاكت ) واقع شود و شرب خمر نكند و هلاك شود و يا اقدام به حرام كند يعنى شرب خمر نمايد تا نجات يابد ، و نيز يا در فعل حرام ( غصبيّت ) واقع شود و ساعات متوالى ، مرتكب غصب شود و يا مرتكب قبيح ( خروج ) شود تا از حرام بيشتر خلاص شود - در ادامه در ضمن جواب سوم ، تكليف دوران ميان دو محذور روشن خواهد شد - پس چنين مقدمه‌اى واجب نخواهد بود و كماكان بر مبغوضيّت خويش باقى است .